قالت منظمة «Democracy Reporting International» (DRI) في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس 17 مارس 2022 في فندق «أفريقيا»، إغلاق الحملة الميدانية للوصول إلى العدالة الإدارية التي بدأت في سبتمبر 2021. لاحظ أن هذه الحملة، التي بدأت بعد دراسة كمية أولية، أظهرت أن 95.7٪ ليسوا على دراية جيدة بالعدالة الإدارية، بينما 49.3٪ كانوا غير مدركين تمامًا لوجودها.

بدأت هذه الحملة في يونيو 2021 من قبل DRI، بالشراكة مع شبكة مراكبون، ورابطة وسائل الإعلام البديلة (ATMA)، وبدعم من المحكمة الإدارية، وهي جزء من البرنامج الوطني للوصول إلى العدالة الإدارية. وشارك ما يقرب من 25 000 مواطن في خمس محافظات (سيدي بوزيد والقصرين والقيروان وصفاقس وسوسة) في هذه الحملة الميدانية التي أطلقتها شبكة المواطنين التونسيين «مراكبون».

وركز أساسا على تنظيم سلسلة من الأنشطة، بما في ذلك خيام التوعية للتعريف بمهام المحكمة الإدارية والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالعدالة الإدارية باللجوء إلى الخبراء والقضاة الإداريين وممثلي المجتمع المدني. وتشمل الأنشطة أيضاً توزيع الكتيبات والنشرات والرسوم الكاريكاتورية، المكتوبة باللهجة التونسية، وتوزيعها في 68 وفداً منتسباً إلى المحافظات الخمس المعنية.

أعلنت قائدة المشروع هيفاء منصوري من منظمة الإبلاغ عن الديمقراطية الدولية عن نشر «دليل المواطن» الذي يجيب على عدة أسئلة تتعلق بالعدالة الإدارية، مما يربك المواطن العادي. وسينشر هذا الدليل، المعنون «دليل المواطنين للوصول إلى العدالة الإدارية»، بطريقة برايل وإبوب.

وقد أتاح هذا الدليل، باللغة التونسية، والذي يمكن تنزيله بطريقة برايل للمعوقين بصرياً أو بصرياً، للمواطنين فهم حقوقهم بشكل أفضل، فضلاً عن الفرص المتاحة لهم للوصول إلى العدالة الإدارية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد غبري، إنه سيتم نشر «مراجعة للعدالة الإدارية». كما أوضح أن تطبيق أحكام العدالة الإدارية هو أحد أوجه القصور الرئيسية التي سيتم تجنبها في مشروع هذا الاستعراض.

ومن أجل تقييم المعارف المتعلقة بالعدالة الإدارية في المناطق المعنية، ستقدم في مؤتمر صحفي يعقد في حزيران/يونيه دراسة كمية أجراها معهد استطلاع الرأي «من واحد إلى واحد» في المحافظات الخمس المستهدفة.