أطلقت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية على الخط مؤخرا، “دليل المواطن للنّفاذ إلى القضاء الإداري” باللهجة الدارجة التونسية في إطار الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري.
وتضمّن هذا الدليل الذي يأتي في 40 صفحة، 5 محاور جاءت في شكل أسئلة، وهي متى نتوجه للمحكمة الإدارية ؟، وأين نجد هذه المحكمة؟، وماهي الآجال التي يجب أن تودع فيها العريضة لدى المحكمة ؟، وهل تستوجب الإستعانة بمحام أمام المحكمة الادارية ؟، إلى جانب طرح سؤال حول مدى معرفة المواطن بوجود المساعدة القضائية.
وبخصوص المحور الأول حول أسباب الإلتجاء إلى المحكمة الإدارية، جاء في دليل المواطن أن هنالك ثلاث حالات، وهي طلب إلغاء قرار إداري، وطلب تعويض، إلى جانب طلب أذون لمعاينات إستعجالية .
وعرض الدليل بعض الأمثلة الملموسة لقرارات إدارية يمكن التوجه إلى المحكمة الادارية لطلب إلغائها على غرار قرار إداري في حرمان شخص من إجراء مناظرة إنتداب موظفين أو قرار صادر بعزل أو بإحالة موظف على التقاعد الوجوبي أو قرار لرئيس بلدية بسحب رخصة بناء أو قرار هدم وغيرها من الحالات التي تستوجب الإلتجاء إلى المحكمة الادارية.
وبخصوص آجال الإيداع، أوضح الدليل الإجراءات المتبعة في القضايا العادية وآجالها إلى جانب القضايا المستعجلة وآجال التنفيذ فيها مع تقديم أمثلة لوضعيات قرارات فيها طلب إيقاف تنفيذ مستعجل في إنتظار صدور الحكم.
كما عرض الدليل إجراءات اللجوء إلى المحكمة الادارية لطلب تعويض من الادارة بسبب خسائر تسببت فيها للمواطن مع تقديم تفاصيل حول الحالات التي تنطبق مع هذا التمشي وأمثلة لها .
وفيما يتعلق بالأذون والمعاينات الإستعجالية، قدم “دليل المواطن” عددا من الوضعيات المستعجلة والملحة والتي إذا لم يتدخل فيها القاضي بشكل سريع فهناك إمكانية أن تضيع حقوق المواطن وتتلاشى، إلى جانب الاجراءات التي يتبعها الشخص المعني بالأمر للتوجه للمحكمة إلادارية وطلب إعطاء أذون ومعاينات للحفاظ على حقوقه .
وأوضح الدليل أن المحكمة الادارية الكائنة بتونس العاصمة لها فروع إبتدائية تابعة لها في الجهات يمكن التوجه لها مع تقديم عناوينها وأرقام هواتفها وتوضيح الحالات التي يتم التوجه فيها إلى المقر المركزي والحالات التي تودع فيها العرائض بدائرة إبتدائية بجهة من الجهات
وقدم الدليل الحالات التي تستوجب وجود محام أمام المحكمة الادارية، إلى جانب تقديم الشروط التي يجب توفرها للحصول على مساعدة قضائية والإجراءات والوثائق اللازمة لذلك والمصاريف المشمولة بتغطية هذه المساعدة
يشار إلى أن هذا الدليل تم إنجازه بالتعاون مع منظمة “مراقبون” والمحكمة الادارية والجمعية التونسية لوسائل الإعلام البديلة .