من نحن ؟
تهدف الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري إلى تمكين المواطنين/نات وخاصة الفئات الهشّة من دراية أفضل بحقوقهم/هنّ فيما يتعلّق بالنفاذ إلى القضاء الإداري وبإجراءات التقاضي وذلك بطريقة متاحة وفعّالة. وهي حملة يطلقها المجتمع المدني عبر المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالشراكة مع شبكة مراقبون والجمعية التونسية للإعلام البديل وبدعم من المحكمة الإدارية.
تستمرّ الحملة لمدة سنة تمتدّ بين جوان 2021 وجوان 2022 وذلك عبر أنشطة ميدانية توعوية لفائدة المواطنين/نات من جهة، وعبر محتوى إخباري يبثّ على وسائل الإعلام البديل في خمس ولايات مشمولة بالمشروع وهي سوسة وصفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين من جهة أخرى.
هذا إلى جانب حملة اتصالية وطنية عبر وسائل الإعلام التقليدية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لكل الشركاء وكذلك عبر هذا الموقع الإلكتروني.
حول المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية
هي منظمة غير حكوميّة مستقلّة وذات أهداف غير ربحيّة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى المواطنين وتدعيم مسؤولية المؤسسات الحكومية وتنمية المؤسسات الديمقراطية. تعمل المنظمة في تونس منذ سنة 2011 على مساندة الفاعلين في الحياة السياسية ومكونات المجتمع المدني والإعلام إضافة إلى الهيئات العمومية المستقلة.
